در 15 سال اخير شعار بالا شعار انتخاباتی جنبش کارگری انگلستان شده است و در ايام بالا گرفتن کار اتحاديه های کارگری و بعد از الغای قوانين ننگين ضد ائتلاف در سال 1824، اين شعار خدمات بزرگی انجام داد و از اين مهمتر خدماتی بود که در زمان جنبش شکوهمند چارتيستی- يعنی زمانيکه کارگران انگليسی پيشاپيش طبقه کارگر اروپائی گام بر ميداشتند، انجام گرفت. اما زمان توقف نميکند و بسياری از موضوعاتی که پنجاه سال و حتی سی سال پيش دلخواه و ضروری بودند، اکنون کهنه شده اند و کاملاً نامتناسب ميباشند. آيا آن راه حل معروف ديرينه نيز يکی از اين موضوعات است؟
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه؟ خوب، اما مزد روزانه عادلانه و کار روزانه عادلانه چيست؟ و اينها چگونه بوسيله قوانينی که جامعه مدرن تحت آنها موجوديت يافته و تکامل می يابد تعيين ميشوند؟ برای آنکه بتوانيم پاسخی برای اين سوالات پيدا کنيم، بايستی نه به علم اخلاق يا حقوق و يا عدالت استناد ورزيم و نه به احساسات ظريف انسان دوستانه و دادگری و يا حتی شفقت و ترحم متوسل گرديم. آنچه از نظر اخلاقی عادلانه است، آری حتی آنچه برحسب قانون عادلانه است، ميتواند با آنچه از نظر اجتماعی عادلانه است، بی اندازه تفاوت داشته باشد. در باره عدالت يا بيعدالتی اجتماعی ميتوان فقط به کمک يک علم قضاوت کرد، بوسيله علمی که به واقعيات مادی توليد و مبادله ميپردازد، يعنی علم اقتصاد سياسی.
خوب، حالا براساس اقتصاد سياسی چه چيزی مزد روزانه ی عادلانه و کار روزانه ی عادلانه ناميده می شود؟ خيلی ساده سطح مزد و مدت و شدت کار روزانه ای که بوسيله ی رقابت ميان کارفرمايان و کارگران در بازار آزاد، تعيين می گردد. خوب، حالا که آنها به اين نحو تعيين ميگردند، چيستند؟
مزد روزانه عادلانه تحت شرايط عادی، مبلغی است که برای امرار معاش کارگر ضروری باشد، معيشتی که او براساس سطح زندگی، موقعيت و کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه کار و بقای نسل خود باشد. سطح واقعی مزد ميتواند برحسب نوسانات جريان بازار، گاهی بالاتر و گاهی پائين تر از اين مقدار باشد ولی در شرايط عادی اين مبلغ بايد بهر حال عبارت باشد از حد متوسط کليه نوسانات مزدها.
کار روزانه عادلانه به معنی آن مدت از کار روزانه و آن شدت از کار واقعی است که طی آن يک کارگر تمام نيروی کار يک روزش را به مصرف رسانده باشد، بدون آنکه به فعاليت او برای انجام کار در فردای آنروز و يا روزهای بعد از آن لطمه ای وارد آمده باشد. بر اين اساس، موضوع ميتواند به شرح زير توصيف گردد:
کارگر تمام نيروی کار يک روز خود را به سرمايه دار ميدهد يعنی تا حدی که برايش مقدور است و بدون آنکه تکرار مداوم آن غيرممکن گردد. در مقابل او درست همان مقدار از مايحتاج زندگی را دريافت ميکند که ادامه همان فعاليت را برای او امکان پذير ميسازد، همين و نه بيشتر. بر حسب طبيعت اين قرارداد، کارگر هر چه بيشتر و سرمايه دار هر چه کمتر مايه ميگذارد. اين نوع کاملاً مخصوصی از عدالت! است.
ولی ما می خواهيم قدری عميق تر به موضوع بپردازيم: از آنجا که طبق نظر اقتصاددانان سياسی، مزد و مدت کار، بوسيله رقابت تعيين ميشود، عدالت بايد ظاهراً چنين باشد که هر دو طرف در شرايط مساوی، نقطه حرکت عادلانه واحدی داشته باشند. اما قضيه به اين صورت نيست. اگر سرمايه دار نتواند با کارگر به توافق برسد، اين امکان برايش وجود دارد که صبر کند و در ضمن اين مدت از سرمايه اش امرار معاش نمايد. اما کارگر قادر به اين کار نيست. او فقط از دستمزدش زندگی می کند و به اين جهت بايد در هر زمان، در هر جا و تحت هر شرايطی بکار بپردازد. برای کارگر نقطه حرکت عادلانه ای وجود ندارد. او به علت گرسنگی در وضع کاملاً نامناسبی قرار دارد. با وجود اين، طبق اقتصاد سياسی طبقه ی سرمايه دار، اين کمال عدالت است.
البته اين حداقل موضوع است. بکار بردن نيروی مکانيکی و دستگاههای ماشينی در حرفه های جديد و بسط و تکامل دستگاه ماشينی در حرفه هائی که فعلاً رواج دارند، دائماً بيشتر «دستها» را از محل کارشان بيرون ميراند و اين امر به مراتب سريع تر از بکار گماشتن «دستهای» زائد شده توسط کارخانه های جديد کشور صورت ميگيرد. اين «دستها» بعنوان يک ارتش ذخيره کامل در اختيار سرمايه قرار ميگيرند. در مواردی که وضع بازار بد باشد، اينها گرسنگی ميکشند، به تکدی می پردازند، دزدی ميکنند و يا آنکه به کارگاه می روند (نگاه کنيد به صفحات بعد) و در ايامی که وضع بازار خوب است، برای گسترش توليد مورد استفاده قرار می گيرند و تا زمانيکه نه تنها تمام مردان بلکه تمام زنان و اطفال کار پيدا نکرده باشند- يعنی آنچه می تواند صرفاً در ايام توليد اضافی سرسام آور مورد داشته باشد- رقابت (ميان افراد) اين ارتش ذخيره، موجب پائين نگاهداشتن دستمزدها شده، موجب تقويت سرمايه در مبارزه با کارگران ميشود. کارگران نه تنها در مسابقه با سرمايه وضع ناجوری دارند بلکه بايد وزنه سنگينی را هم که به پايشان بسته شده است، به همراه بکشند. البته اين امر از نظر اقتصاد سياسی سرمايه داری به معنی عدالت است!
حالا ما می خواهيم بررسی کنيم که سرمايه بوسيله کدام منبع می خواهد اين دستمزد کاملاً عادلانه را بپردازد. طبيعی است بوسيله سرمايه. ولی سرمايه توليد ارزش نمی کند و به استثنای ملک و زمين، کار تنها منبع ثروت است. سرمايه چيزی نيست به جز انبوهی از محصول کار. از اين مطلب چنين نتيجه گيری می شود که مزد کار بوسيله خود کار پرداخت می شود و کارگر دستمزدش را از محصول کار خودش دريافت می کند. طبق آنچه معمولاً عدالت ناميده می شود، مزد کارگر بايد عبارت از محصول کار او باشد و اين، براساس اقتصاد سياسی عادلانه نيست. برعکس، محصول کار کارگر نصيب سرمايه دار می شود و کارگر سوای مايحتاج زندگيش چيزی عايدش نمی گردد و به اين ترتيب نتيجه نهائی اين مسابقه غيرعادی رقابت «عادلانه» ايست که محصول کار کسانی را که کار می کنند بطور اجتناب ناپذيری در دست آنهائی که کار نمی کنند انباشته می سازد و محصول کار در دست آنها به صورت وسيله نيرومندی برای به بردگی گرفتن کسانی که آنرا بوجود آورده اند، در می آيد.
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه. در باره کار روزانه عادلانه- که عادلانه بودن آن نيز عيناً در قماش عادلانه بودن اجرت است- بايد نکاتی را متذکر شد. ولی مجبوريم اين مطلب را به فرصت ديگری محول نمائيم. از آنچه شرح داديم، بوضوح عيان ميگردد که اين شعار قديمی، کهنه شده و امروز ديگر اعتباری ندارد. عدالت اقتصاد سياسی، و در حقيقت عدالتی که موجب تثبيت قوانين مسلط بر جامعه کنونی شده است، عدالتی کاملاً يک جانبه بوده و به نفع سرمايه دار است. به اين جهت بايد شعار انتخاباتی قديم را برای هميشه به خاک سپرد و شعار ديگری را جانشين آن کرد.
اين خود مردم زحمتکش اند که بايد صاحب وسايل کار، مواد خام، کارخانه ها و ماشين آْلات باشند.