در يکی از مقالات گذشته شعار احترام آفرين قديمی «مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه»! را بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که در مناسبات اجتماعی کنونی، مزد روزانه عادلانه بطور اجتناب ناپذيری مترادف با ناعادلانه ترين نوع تقسيم محصولی است که بدست کارگر ساخته می شود، زيرا بخش اعظم اين محصول به جيب سرمايه دار می ريزد، در حاليکه کارگر مجبور است فقط به آن مقدار که برای ادامه کار و بقای نسلش ضروری می باشد، قناعت نمايد.
اين قانون اقتصاد سياسی و يا به عبارت ديگر قانون تشکيلات اقتصادی موجود جامعه است که از مجموع قوانين نوشته و نانوشته انگلستان- به اضافه دادگاه عالی انگلستان- پر قدرت تر می باشد تا زمانيکه جامعه به دو طبقه متخاصم تقسيم شده است يعنی از يک سو سرمايه داران که مجموعه وسايل توليد- مالک و زمين، مواد خام و ماشين آلات را به انحصار خود در آورده اند و از سوی ديگر کارگران يعنی مردم زحمتکشی که از هر نوع مالکيت بر وسايل توليد محروم بوده و به جز نيروی کار خود چيزی ندارند، آری تا زمانيکه اين تشکيلات اجتماعی وجود دارد، قانون مزد قدر قدرت می ماند و هر روز رنجيرهای جديدی می سازد تا بوسيله آنها کارگران را به بردگان محصولات خودشان- که بانحصار سرمايه داران در آمده اند- تبديل سازد.
اتحاديه های کارگری انگلستان از تقريباً شصت سال پيش برعليه اين قانون مبارزه می کنند. خوب، نتيجه آن چه بوده است؟ آيا موفق شده اند طبقه کارگر را از نوکری سرمايه يعنی محصولات کار خودشان، نجات بدهند؟ آيا اين موقعيت راحتی برای يک گروه از طبقه کارگر فراهم آورده اند که توانسته باشد به اين وسيله آنها را به مرتبه ای بالاتر از برده اجرتی ارتقاء داده و صاحب وسايل توليد و مواد خام و ابزار کار و ماشين آلات لازم برای حرفه شان کرده و باين ترتيب آنها را صاحب محصول کار خودشان نموده باشد؟ همه ما می دانيم که اتحاديه های کارگری نه تنها اين کار را نکردند بلکه هرگز کوششی نيز در اين مورد به عمل نياورده اند.
ما به هيچ وجه نمی خواهيم ادعا کنيم که چون اتحاديه های کارگری چنين نکرده اند پس وجودشان بی فايده است برعکس، اتحاديه های کارگری چه در انگلستان و چه در هر کشور صنعتی ديگر- برای طبقه کارگر به عنوان ضرورتی برای مبارزه آنها بر ضدسرمايه محسوب می شوند. ميانگين سطح مزد، مبلغی است که به اقتضای سطح زندگی معمولی کشور مربوطه برای تأمين مخارج اشياء ضروری مورد نياز مردم زحمتکش آن کشور کافی باشد. اين سطح زندگی می تواند برای قشرهای مختلف کارگری، بسيار متفاوت باشد. خدمت بزرگی که اتحاديه های کارگری در مبارزه برای بالا بردن دستمزد و تقليل ساعات کار انجام داده اند عبارت از اين است که اينها می کوشند سطح زندگی را حفظ کنند و بالاتر ببرند. در ايست اند (منتهی اليه شرقی لندن)، حرفه های فراوانی وجود دارد که به اندازه کار بناها و شاگرد بناها مهارت لازم دارد و به همان اندازه دشوار است مع الوصف دستمزدی که اينها دريافت می کنند، بزحمت نصف اجرت آنها (بناها و شاگرد بناها) می باشد. چرا؟ فقط به اين جهت که يک تشکيلات قوی، گروهی از آنها را قادر می سازد که بتوانند بر طبق موازين جاری- که دستمزدها براساس آن تعيين می شوند- سطح زندگی بالاتری را مطالبه کنند، در حاليکه گروه ديگر که غيرمتشکل و ناتوان است، بايد نه تنها به تجاوزات الزامی بلکه ظالمانه کارفرما نيز تن در دهد، يعنی سطح زندگی آنها رفته رفته تنزل می کند و به آن خو می گيرند که همواره با دستمزد کمتری به حيات خود ادامه بدهند و طبعاً دستمزدهايشان به سطحی تنزل می کند که خود آنها به عنوان مقدار بخور و نميری به آن تن در داده اند.
بنابر اين قانون مزد به آن نحو نيست که مرز بندی خشک و منجمدی نمايد بلکه در چهارچوب مشخصی بوده و بهيچ وجه انعطاف ناپذير نمی باشد. در هر زمان (باستثنای دوران کسادی بزرگ بازار)، در هر حرفه ای فضای مشخصی وجود دارد که در آن، سطح دستمزدها می تواند در اثر نتايج مبارزه ميان طرفين متخاصم تغيير نمايد. بهر صورت دستمزدها می تواند بوسيله چک و چانه زدنها تعيين شوند و در اين چک و چانه زدنها، طرفی که بتواند مدتی طولانی تر و به نحوی مؤثرتر، استقامت نمايد، شانس بيشتری برای آن خواهد داشت که بيش از آنچه به او می رسد، بدست بياورد. اگر کارگران بخواهند بطور انفرادی با سرمايه داران معامله کنند، بسادگی مغلوب شده و مجبورند تسليم نظر آنها گردند. ولی اگر تمام کارگران يک رشته، تشکيلاتی بوجود آورند و بين خود مبلغی جمع آوری و ذخيره کنند تا قادر باشند که در صورت لزوم در مقابل کارفرمايان طاقت بياورند و باين وسيله از موقعيتی برخوردار باشند که بتوانند به عنوان يک قدرت با کارفرمايان مذاکره کنند، فقط و فقط در اين صورت است که کارگران شانس آنرا خواهند داشت که لااقل آن مقدار ناچيزی را که در ترکيب اقتصادی کنونی جامعه، مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه، قلمداد می شود، بدست بياورند.
قانون مزد در اثر مبارزه اتحاديه ها لطمه ای نمی بيند بلکه برعکس به اين وسيله اعتبار کسب می کند. بدون مقاومتی که بوسيله اتحاديه های کارگری صورت می گيرد، کارگر حتی آن مقداری را هم که برحسب مقرارت سيستم مزد به او تعلق می گيرد، دريافت نخواهد کرد. فقط وحشت از اتحاديه های کارگری سرمايه داران را مجبور به آن می کند که ارزش نيروی کار در بازار را، به کارگران بپردازند. شواهدی می خواهند؟ نگاه کنيد به دستمزدهائی که به اعضای اتحاديه های کارگری بزرگ پرداخت می شود و آنها را با مزدهائی که در حرفه های کوچک بی شمار ايست اند لندن- يعنی آن زاغه های جانفرسای فقر- مقايسه کنيد.
باين ترتيب اتحاديه های کارگری به سيستم مزد لطمه ای وارد نمی آورند. البته بيشتر يا کمتر بودن مقدار مزد نيست که موجب خفت طبقه کارگر می شود. اين خفت بر پايه اين استوار است که طبقه کارگر، به جای آنکه در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دريافت کند، مجبور است به دريافت بخشی از محصول خودش- که مزد ناميده می شود- رضايت بدهد. سرمايه دار تمام محصول را تصاحب می کند (و از آن مزد کارگر را می پردازد) زيرا که او صاحب وسايل توليد می باشد و به اين جهت تا زمانيکه طبقه کارگر صاحب تمام وسايل توليد- يعنی ملک و زمين، مواد خام، ماشين آلات و غيره- نبوده و به اين وسيله صاحب تمام محصولات کار خود نشده باشد، هيچگونه رهائی واقعی برای طبقه کارگر وجود نخواهد داشت.
ترجمه: ناصر.
بازنويس: ياشار آذری، بهمن 1382.