قبلاً فعاليت اتحاديه های کارگری را که موجب شدند قوانين اقتصادی مربوط به دستمزد، تا حدی به ضرر کارفرمايان اجرا گردد، مورد توجه قرار داديم. ما باز به اين موضوع می پردازيم؛ زيرا اين نکته که تمام طبقه کارگر بايد آنرا بطور اساسی درک کند، واجد اهميت بسزائی است.
تصور می کنيم که هيچ کارگر امروزی انگلستان احتياج به آموختن اين نکته نداشته باشد، که هم نفع هر يک از سرمايه داران و هم منافع کل طبقه سرمايه دار در آن است، که دستمزدها حتی الامکان تنزل داده شوند. همانطور که ديويد ريکاردو، بنحو انکارناپذيری نشان داده است: محصول کار- بعد از تفريق تمام مخارج مربوطه، به دو بخش تقسيم می گردد. يک قسمت آن مزد کارگران را تشکيل ميدهد و قسمت ديگر سود سرمايه داران را. حالا از آنجا که محصول خالص کار در هر مورد مقدار معينی می باشد، بديهی است بخشی که سود ناميده می شود، نمی تواند افرايش يابد مگر آنکه بخش ديگر- که مزد خوانده می شود- کاهش يابد. انکار اين مطلب که تنزل دستمزدها مورد نظر سرمايه دار می باشد، مترادف با آين ادعاست که بگوئيم افزايش سود بنفع سرمايه دار نمی باشد.
ما خيلی خوب می دانيم، که وسايل ديگری نيز يافت می شوند که موقتاً بر سود می افزايند و آنرا تغيير می دهند، در حاليکه قانون عمومی را تغيير نمی دهند. اما احتياج به آن نيست، که در اينجا به آنها بپردازيم.
خوب، اگر ميزان دستمزدها بوسيله قانون اقتصادی صريح و کاملآً مشخصی منظم شده باشد، پس سرمايه داران چگونه می توانند دستمزدها را تقليل بدهند؟ قانون اقتصادی مربوط به دستمزد وجود دارد و تغيير ناپذير می باشد، اما همانطور که ديديم انعطاف پذير است و در واقع بصورتی دوگانه. دستمزد می تواند در يک رشته تنزل داده شود: يا بطور مستقيم- يعنی در اثر عادت کردن تدريجی کارگران يک رشته خاص به سطح زندگی پائين تر- و يا بطور غير مستقيم- يعنی بوسيله طولانی تر کردن مدت کار، روزانه (و يا افزودن بر شدت کار در طول همان مدت کار) بدون افزايش دستمزد.
علاقه هر سرمايه دار به اينکه با تقليل دستمزد کارگرانش، بر سود خود بيافزايد، در اثر رقابت ميان سرمايه داران يک رشته، تشديد می گردد. هر يک از آنها سعی می کند، که از رقبای خود ارزانتر بفروشد و اگر نخواهد سود خود را فدا کند، مجبور است که در راه پائين آوردن دستمزدها بکوشد. به اين نحو، فشار بر روی دستمزد- که بخاطر منافع سرمايه داران صورت می گيرد- به علت رقابت متقابل آنها ده برابر می شود. آنچه قبلاً فقط مسئله مربوط به سود بيشتر يا کمتر بود، اکنون مسئله الزام شده است.
کارگران غير متشکل برای مقاومت در مقابل اين فشار مداوم و پايان ناپذير، هيچ وسيله مؤثری در اختيار ندارند. باين جهت در رشته های توليدی ايکه کارگران آنها متشکل نيستند، مزد همواره گرايش نزولی داشته و مدت کار دائماً گرايش صعودی دارد. اين پروسه، آرام آرام پيش می رود. ممکن است در اينجا و آنجا، دوران شکوفائی اقتصادی موجب توقف آن گردد، ولی دوران کسادی بازار بعداً دوباره بيشتر بر سرعت آن می افزايد. کارگران معمولاً رفته رفته به سطح زندگی دائماً پائين تری عادت می کنند و در حاليکه بر مدت کار افزوده می شود، دستمزدها بيشتر و بيشتر به ميزان حداقل مطلق خود- يعنی به مبلغی که با مقدار کمتر از آن، امکان حيات و توليد نسل برای کارگر وجود ندارد- نزديک تر می شوند.
اوايل قرن حاضر (قرن نوزدهم)، يک حالت استثنائی موقتی را تشکيل می داد. استعمال نيروی بخار و ماشين، که به سرعت در حال گسترش بود، کفاف تقاضای مربوط به فراورده های آنرا- که از رشد سريعتری برخوردار بود- نمی داند. در اين رشته های توليد، دستمزدها قاعدتاً بالا بودند، باستثنای دستمزد اطفالی که به سرمايه داران فروخته می شوند. کار جسمی تخصصی، که بدون آن هيچ اقدامی نمی توانست صورت بگيرد، دستمزد بسيار بالائی داشت. مبلغی که يک رنگرز، يک مکانيک، يک مخمل بر و يا بافنده دستی در آن ايام دريافت می داشت، امروز به نظر افسانه آميز می آيد. همزمان با آن، حرفه هائی که بوسيله ماشين ها کنار زده شده بودند، محکوم به مرگ تدريجی بودند. البته ماشينهای جديد الاختراع، رفته رفته کارگرانی را که مزد زيادی دريافت می کردند، کنار زدند و ماشين هائی اختراع شدند که خودشان ماشين می ساختند و در واقع کالاهای ماشينی نه تنها تکافوی تقاضای موجود را می دادند، بلکه بيش از آن نيز عرضه می کردند. وقتی در 1815، در اثر صلح عمومی، دادوستد مرتب دوباره بر قرار گرديد، دوره ده ساله شکوفائی اقتصادی، توليد اضافی و بحران از نو آغاز گرديد. تمام مزايائی که کارگران در دورانهای شکوفائی اقتصادی گذشته بدست آورده بودند و احتمالاً در اثنای دوران توليد اضافی فراوان، حتی بر آنها افزوده شده بود در ايام رکود بازار و بحران، بار ديگر از چنگشان بيرون آورده شد. بزودی- و بعد از آنکه دستمزد کارگران غير متشکل دائماً به حداقل مطلق نزديک تر می شد- افرادی که در کارخانه های انگلستان کار می کردند، مشمول قانون عمومی مزد گرديدند.
البته در اين ميان اتحاديه های کارگری، که از 1824 قانونی شده بودند، نيز وارد صحنه گشتند و وقت آن هم واقعاً فرا رسيده بود. سرمايه داران همواره متشکل هستند و در اکثر موارد احتياج به هيچ اتحاديه رسمی، هيچ نظامنامه و هيچ سردمداری ندارند. تعداد آنها که در مقايسه با کارگران ناچيز می باشند و اين کيفيت که آنها يک طبقه مخصوص را تشکيل می دهند، معاشرت دائمی تجارتی و اجتماعی آنها با يکديگر، همه اين چيزها را زائد می سازد. و بعداً، يعنی وقتی که يک رشته صنعتی در يک منطقه مسلط شده باشد- مثل صنايع نساجی در لانگشير- تازه آن وقت يک اتحاديه کارگری رسمی سرمايه داران ضروری می شود. برعکس، کارگران از همان آغاز کار بدون تشکيلات نيرومندی- که نظامنامه کاملآً مشخصی داشته باشد که بوسيله سردمداران و کميته های خود اعمال نفوذ نمايد، نمی توانند کاری از پيش ببرند. اين تشکيلات، بوسيله قانون 1824 جنبه قانونی به خود گرفتند و از آن زمان به بعد کارگران در انگلستان قدرتی شدند و ديگر توده عاجز- و مثل گذشته پراکنده ای- نبودند. بزودی در اثر قدرت، صندوقی که بنا به اصطلاح برادران فرانسوی ما از «پول مقاومت» (صندوق تعاونی کارگران) مالامال شده بود، بر نيروئی که ائتلاف و کاربرد مشترک آنها نصيبشان کرده بود، افزدوه بود. اينک تمام داستان تغيير کرده بود و پائين آوردن دستمزد و يا طولانی کردن مدت کار، ديگر برای سرمايه دار حکم يک ريسک را داشت.
به اين جهت بود،ف که طبقه سرمايه دار آن زمان نسبت به اتحاديه کارگری خشم و عناد می ورزيد. اين طبقه راه و روشی را که مدتهای مديد در مورد کندن پوست طبقه کارگر اجرا کرده بود، همواره به عنوان يک حق ويژه قانونی و مستند خود تلقی می کرد و حالا اين دکان در حال تخته شدن بود. جای شگفتی وجود نداشت، که سرمايه داران جار و جنجال شديدی بر پا کرده بودند و لااقل مثل مالکين ايرلندی امروز، احساس می کردند که حقوق و مالکيت شان لطمه خورده است.
شصت سال تجربيات مبارزاتی، آنها را کمی صاحب نظرتر کرده است. اکنون اتحاديه های کارگری، ضوابط به رسميت شناخته شده ای هستند و عملکرد آنها به عنوان يکی از عوامل تعيين کننده در تنظيم ميزان دستمزد به همان اندازه مورد قبول واقع می شود که عملکرد قوانين مربوط به کارخانه ها به مثابه عوامل تعيين کننده تنظيم مدت کار. آری صاحبان صنايع نساجی لانگشير، حتی از مکتب کارگران، آموخته و حالا ياد گرفته اند که وقتی به نفع شان باشد، چگونه اعتصاب به راه بياندازند و در واقع به همان خوبی و يا بهتر از هر اتحاديه کارگری.
بنابراين، در نتيجه تأثيرات اتحاديه های کارگری است، که عليرغم مقاومت کارفرمايان، قانون مزد به تصويب می رسد و کارگران رشته هائی که خوب متشکل می باشند، در وضعی قرار دارند که لااقل تقريباً تمام ارزش نيروی کاری را- که در اختيار کارفرما قرار می دهند- کسب کنند و به همين جهت است، که به کمک قوانين دولتی، مدت کار لااقل از حداکثر طول زمانی- که بيشتر از آن، نيروی کار نابهنگام از رمق می افتد- خيلی بيشتر تجاوز نمی کند. البته اين حداکثر چيزيست که برای اتحاديه های کارگری- به صورتی که در حال حاضر متشکل هستند- اصولاً قابل حصول است. آنهم فقط تحت مبارزات مدوام و با استهلاک عظيم نيرو و پول کارگران. و آنوقت جزر و مدهای اوضاع اقتصادی، لااقل هر ده سال از نو بر دست آوردهای حاصله در يک چشم بر هم زدن خط بطلان می کشد و مبارزه ناچار می بايستی از نو آغاز گردد. اين حرکت دورانی منحوسی است، که راه گريز از آن وجود ندارد. طبقه کارگر، همان که بوده است، باقی می ماند و همانطور که پيشتيبان چارتيست ما اجمالاً آنرا ناميده اند: طبقه بردگان اجرتی باقی می ماند. آيا نتيجه نهائی آنهمه کار، فداکاری و مصائب، بايد اين باشد؟ آيا اين بايد برای هميشه هدف غائی کارگران انگليسی باقی بماند؟ آيا طبقه کارگر اين سرزمين نبايد بالاخره بکوشد، که اين دايره شوم را بشکافد و راه نجاتی بسوی حرکتی برای الغای سيستم مزد- بطور کلی- پيدا کند؟
هفته آينده نقشی را که اتحاديه های کارگری، به عنوان تشکيلات طبقه کارگر بازی می کنند، بررسی خواهيم کرد.
2
قبلاً فونکسيون اتحاديه های کارگری را تا حدی که فقط در رابطه با تنظيم ميزان دستمزد اقداماتی به عمل می آورند و لااقل برخی وسايل برای مبارزه با سرمايه را در دسترس کارگران قرار می دهند، مورد بررسی قرار داديم؛ ولی بحث ما در باره اين موضوع به پايان نرسيده است.
ما از مبارزه کارگر بر عليه سرمايه صحبت کرديم. مدافعين سرمايه هر چه می خواهند بگويند، مع الوصف اين مبارزه وجود دارد، تا زمانيکه تقليل دستمزد مطمئن ترين و راحت ترين وسيله برای افزايش سود باقی بماند. آری، از اين گذشته، تا زمانيکه اصولاً سيستم مزد وجود دارد، اين مبارزه نيز وجود خواهد داشت. صرف موجوديت خود اتحاديه های کارگری به اندازه ی کافی اين واقعيت را به اثبات می رساند؛ زيرا اگر آنها بخاطر مبارزه بر عليه دستبردهای سرمايه به حقوق کارگران بوجود نيآمده باشند، پس اصلاً برای چه بوجود آمده اند؟ سکوت ثمری ندارد. با هيچ يک از اين کلمات زيبا نمی توان اين واقعيت زشت را که- جامعه کنونی عمدتاً بدو طبقه بزرگ آنتاگونيست تقسيم شده است- مخفی کرد. در يک سو سرمايه داران، که تمام وسايل توليد را در دست دارند و در سوی ديگر کارگران که صاحب هيچ چيز جز نيروی کار خودشان نمی باشند. محصول کار طبقه اخير (کارگران) ميان اين دو طبقه تقسيم ميگردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر سر همين تقسيم است. هر طبقه می کوشد که سهم بيشتری حاصل کند و مطلب عجيب در اين مبارزه اين است که طبقه کارگر، اگر چه فقط بخاطر بخشی از محصول کار خود مبارزه می کند، اکثراً متهم به آن می شود که سرمايه دار را می چاپد.
البته مبارزه ميان دو طبقه بزرگ جامعه، بطور اجتناب ناپذيری، به يک مبارزه سياسی می انجامد. چنين بود مبارزات دراز مدت ميان طبقه متوسط يا سرمايه دار و اريستوکراسی مالک زمين و نيز چنين است مبارزه ميان طبقه کارگر و سرمايه داران. در هر مبارزه يک طبقه با طبقه ديگر، هدف بلاواسطه ای که بخاطر آن مبارزه می شود، قدرت سياسی است. طبقه حاکمه از سلطه سياسی خود يعنی اکثريت مطمئن خود در هيئت های مقننه دفاع می کند و طبقه پائين تر ابتدا برای بدست آوردن قسمتی از اين قدرت و بعداً برای تمام آن مبارزه می کند تا در وضعی قرار بگيرد که قوانين موجود را در انطباق با منافع و نيازهای خود تغيير بدهد. باين صورت طبقه کارگر بريتانيای کبير سالهای مديد با شور و هيجان و حتی با توسل به قهر بخاطر منشور خلق که ميبايستی اين قدرت سياسی را در اختيار او قرار می داد، مبارزه کرد. طبقه کارگر انگلستان شکست خورد اما مبارزه، آنچنان تأثيری بر روی طبقه متوسط پيروزمند باقی گذاشت که اين طبقه از آن زمان به بعد خوشحال بود که به قيمت کوتاه آمدن در مقابل مردم زحمتکش، بتواند موفق به آتش بس طولانی تری گردد.
البته در مبارزه سياسی طبقه ای بر عليه طبقه ديگر، تشکيلات مهمترين سلاح است و بهمان نسبت که يک تشکيلات صرفاً سياسی يعنی سازمان چارتيستی مضمحل می شد بهمان اندازه تشکيلات اتحاديه های کارگری مرتباً نيرومندتر می گشت تا آنکه اکنون به قدرتی رسيده است که هيچ تشکيلات کارگری خارجی قابل مقايسه با آن نيست. چندين اتحاديه کارگری شامل يک تا دو ميليون کارگر می باشند و با حمايتی که اتحاديه های کوچکتر و يا محلی از آنها به عمل می آورند نماينگر چنان قدرتی هستند که هر يک از دولت های طبقه حاکمه- چه ويگ و چه توری- مجبورند روی آنها حساب کنند.
اين تشکيلات نيرومند باقتضای سنتی که در رابطه با ايجاد و تکاملشان در اين سرزمين است، تاکنون خود را صرفاً باين وظيفه محدود کرده اند که در تنظيم مدت کار و ميزان دستمزد نقشی داشته باشند و برای الغای قوانينی که صراحتاً ضدکارگری می باشند، کوشش نمايند و همانطور که قبلاً گفته شد اين امر را درست بهمان اندازه موفقيت آميز انجام داده اند که انتظار آن به حق می توانست وجود داشته باشد. ولی موفقيتشان از اين هم بيشتر بود: طبقه حاکمه که با قدرت اتحاديه های کارگری بهتر آشناست تا خود آنها، در مواردی که دستش باز بود امتيازاتی را به آنها داد که از اين حد نيز پا فراتر می گذاشت. گسترش دادن حق رای به تمام اولياء خانواده ها توسط ديسرائيلی، دست کم به بخش بزرگی از طبقه کارگر متشکل حق رای داد. اگر او گمان می برد که اين انتخابات کنندگان جديد اراده خاص خود را ابراز خواهند داشت و در آينده، ديگر رهبری خود را بدست سياستمداران ليبرال طبقه متوسط (سرمايه داران) نخواهند سپرد، آيا آنوقت چنين پيشنهادی می کرد و چنانچه مردم زحمتکش با اداره امور اتحاديه های کارگری عظيم، لياقت خود را برای کارهای اداری و سياسی نشان نداده بودند آيا او قادر بود که اين قانون را به تصويب برساند؟
اتفاقاً همين اقدام ديدگاه تازه ای بر روی طبقه کارگر گشود و موجب شد که آنها در لندن و تمام شهرهای صنعتی اکثريت داشته باشند و باين وسيله، موقعيتی را نسيب آنها کرد که بتوانند با فرستادن افرادی از طبقه خود به پارلمان، در مبارزه با سرمايه از سلاح جديدی استفاده نمايند. اما بايد متأسفانه بگوئيم که در اينجا اتحاديه های کارگری وظايف خود را به عنوان حراست کنندگان طبقه کارگر از ياد برده اند. حربه جديد از دهسال پيش تاکنون در دست آنها قرار دارد ولی هيچ وقت آنرا از غلاف بيرون نکشيده اند. آنها نبايد فراموش کنند که اگر واقعاً در صفوف مقدم طبقه کارگر حرکت نکنند قادر به آن نخواهند بود که برای هميشه موقعيتی را که امروزه از آن برخوردار هستند، حفظ نمايند. براستی اين يک موضوع کاملاً غير طبيعی است که طبقه کارگر انگليس- اگر چه قدرت آنرا دارد که چهل يا پنجاه کارگر را به عنوان نماينده به پارلمان بفرستند- برای هميشه به آن رضايت داده است که نمايندگی خود را به سرمايه داران و عمال آنها از قبيل وکلای دادگستری، نويسندگان و غيره محول سازد.
علاوه بر اين شواهد زيادی وجود دارد که طبقه ی کارگر انگليس به اين آگاهی رسيده است که مدتهای مديد در راه غلطی گام برمی داشته است و جنبش کنونی- که صرفاً وقف دستمزد بيشتر و ساعات کار کمتر می باشد- طبقه کارگر را به دايره شومی انداخته است که هيچ راه فراری از آن وجود ندارد و نيز به اين آگاهی رسيده است که نکبت اصلی، کمی دستمزد نيست بلکه خود سيستم مزد است. چنانچه اين شناخت درميان طبقه کارگر بطور عمومی اشاعه يابد، آنوقت موقعيت اتحاديه های کارگری کلاً تغيير خواهد کرد و آنها ديگر از اين امتياز برخوردار نخواهند بود که تنها تشکيلات طبقه کارگر باشند. در کنار اتحاديه های مربوط به هر يک از رشته های صنعتی و يا در رأس آنها بايد يک شورای متحده، يک تشکيلات سياسی طبقه کارگر، به عنوان يک کل بوجود آيد.
باين ترتيب بهتر است که اتحاديه های کارگری، دو موضوع را در نظر داشته باشند: اول اينکه به سرعت زمان آن فرا می رسد که طبقه کارگر اين کشور، با وضوع تمام خواستار کسب سهم کامل خود در پارلمان گردد و دوم اينکه به سرعت وقت آن نزديک می شود که طبقه کارگر درک کند که مبارزه برای دستمزدهای بيشتر و مدت کار کمتر و تمام فعاليت های اتحاديه های کارگری در شکل کنونيشان، خود هدف نبوده بلکه وسيله می باشند، يک وسيله بسيار لازم و ضروری ولی اين فقط يکی از وسايلی است که طبقه کارگر برای هدف عالی خود يعنی از بين بردن سيستم مزد بطور کلی، در دست دارد.
به منظور نمايندگی کامل کارگران در پارلمان و همچنين برای آماده ساختن وسايل از بين بردن سيستم مزد، تشکيلات طبقه کارگر در مجموع مورد نياز است و نه تشکيلات هر يک از رشته های صنعتی بطور جداگانه و بهتر است اين برنامه هر چه زودتر تحقق يابد. اگر طبقه کارگر انگليس در مجموع متشکل گردد، هيچ قدرتی در دنيا وجود ندارد که بتواند حتی يک روز در مقابل آن مقاومت نمايد.